مطالبات صنایع لوازم خانگی از دولت سیزدهم

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران طی اطلاعیه‌ای با تاکید بر اینکه باید حل مشکلات اقتصادی و تقویت بخش تولید از مهم‌ترین اقدامات و اولویت‌های رئیس جمهوری کشور باشد، به عنوان نماینده بخش خصوصی این صنعت پیشران کشور، انتظارات و مطالبات خود را بدین شرح از رئیس جمهوری منتخب را در ۳۵ بند اعلام کرده است:

– افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران

– بهبود نظام حکمرانی بخش خصوصی با رعایت اصول شیوه اداره مطلوب، با رویکردی راهبردی و قابل ارزیابی به منظور چابک سازی و بهبود قابلیت نمایندگی و اثرگذاری اتاق بازرگانی ایران.

– بازنگری قانون اتاق بازرگانی به منظور بهبود قابلیت‌های اجماع و یکپارچه سازی منافع، نظرات و ترجیحات اعضا و حل نارسایی‌های ساختاری موجود، به ویژه با تأکید بر لزوم باز تعریف نظام تقسیم کار میان ارکان سیاست‌گذاری و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نمایندگی در اتاق ایران همچون انجمن‌ها، تشکل‌ها، اتاق‌های مشترک و کمیسیون‌ها.

– توسعه نقش و جایگاه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با قدمتی چهل ساله به عنوان بزرگترین و تنها تشکل ملی این صنعت با ۲۵۰ عضو و واحد تولیدی و دارای سهم بازار ۹۰ درصدی در کشور از طریق ظرفیت سازی قابلیت‌های سازمانی، تمهید مشارکت نهادینه در ساختار سیاست‌گذاری اتاق بازرگانی، توسعه دسترسی تشکل‌ها به شوراها و مجامع تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور به منظور اتخاذ سیاست‌های صحیح و پایدار در صنعت و اقتصاد کلان ملی.

– دفاع از حقوق و منافع مشروع بخش خصوصی ایران در عین حفظ تعامل مؤثر با دولت محترم.

– دفاع از اعتبار بخش خصوصی در افکار عمومی و توسعه نام و جایگاه انجمن‌ها و تشکل‌ها به عنوان مشاوری امین، متخصص و متعهد به منافع ملی و توسعه پایدار ایران اسلامی.

– اتخاذ مواضع صریح، عالمانه و راهگشا در موضوعات اساسی اقتصاد ایران.

– بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از جمله رقابت‌پذیری، بهبود فضای کسب و کار، شفافیت، مالکیت معنوی، آزادی و امنیت اقتصادی و….

– تأکید بر اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.

– تلاش برای جلوگیری از انحصار و گسترش رقابت‌پذیری از طریق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگیری از توسعه شرکت‌های ناکارآمد خصولتی.

– تداوم حضور فعال در صحنه‌های بین‌المللی و تسهیل و ظرفیت سازی ارتباط مبتنی بر منافع ملی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی.

– حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و توسعه قابلیت‌های اتاق بازرگانی در ارائه خدمات کسب و کار به اعضا.

– تأمین مطلوب مالی بخش خصوصی از بورس و نظام پولی و بانکی.

– رفع مشکل تأمین مواد اولیه تولید و عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به عنوان سرمایه‌های ارزشمند ملی.

– رفع مشکل تأمین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکلات ثبت سفارش.

– برقرار نمودن هماهنگی لازم بین سازمان‌های مرتبط در جهت ایجاد ساز و کاری برای حل مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران.

– تدوین و تصویب استراتژی جامع نگر و آینده نگرانه توسعه صنعتی کشور.

– ارتقای فضای رقابتی و تقویت رقابت‌پذیری در کشور.

– حمایت هدفمند و محدود در یک بازه زمانی مشخص و محدود از تولید داخلی و تعیین تکلیف وضعیت حمایت از صنایعی که بیش از ۵ دهه در حال استفاده از امکانات حمایتی و تعرفه‌ای به منظور حفظ وضعیت خود هستند.

– تقویت دیپلماسی اقتصادی و به خدمت گرفتن سیاست خارجی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در کشور.

– تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های صنعتی.

اجرای دقیق قوانین:

رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۱۳۸۶.

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰.

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴.

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸.

– تعیین تکلیف ساختار وزارت صمت و پرهیز از روش آزمون و خطا در ادغام و تفکیک بخش صنعت و تجارت.

– بازگشت وزارت صمت به جایگاه اصلی خود و تبدیل آن به نهاد سیاست گذار و تسهیل گر در صنعت کشور.

– پرهیز از مداخله در نظام قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی برای کالاها و خدمات.

– اجتناب از استفاده از روش‌های نامتعارف و غیر معمول در تأمین کسری‌های بودجه و مسبب بی ثباتی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان.

– پذیرش هزینه‌های تحمیل شده ناشی از مبادله مربوط به برخی رفتارها و تصمیمات سیاسی در عرصه داخلی و بین‌المللی که به بخش خصوصی و صنعت و اثرگذار بر حاشیه سود و رقابت‌پذیری فعالیت بخش خصوصی و پرداخت آن به فعالان بخش خصوصی.

– تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها.

– ارتقای فضای مربوط به امنیت سرمایه گذاری در کشور به منظور جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی.

– جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هدفمند در جهت تقویت بن مایه اقتصادی و صنعتی کشور.

– مدیریت مؤثر جریان قاچاق کالا و ارز به جای مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

– کمک به پیش‌بینی‌پذیری و رویکرد آینده نگرانه به متغیرهای اقتصادی به منظور برنامه‌ریزی مؤثر و طرح ریزی و پیاده سازی انجام فعالیت‌های اقتصادی.

– ایجاد ثبات در بازار ارز به عنوان رکن تعاملات بین‌المللی اقتصادی.

– تعیین تکلیف یارانه‌ها در اقتصاد ایران.

– ایجاد زمینه‌های مربوط به جذب فناوری‌ها و تکنولوژی‌های به روز خارجی در بخش تولید.

– ضرورت پیوند مؤثر اهل فن صنعت با صاحبان پول و سرمایه.

البته انجمن صنایع لوازم خانگی در پایان خاطرنشان کرده که علیرغم پیگیری‌های مکرر و دامنه دار و طرح دغدغه‌ها و مطالبات بخش خصوصی در حوزه‌های یاد شده همچنان بسیاری از مسائل مطروحه و تبیین شده صنعتگران و فعالان اقتصادی کماکان به قوت خود باقی بوده و نگرانی بخش خصوصی آن است که غفلت از تجارب فعالان اقتصادی و هشدارها و پیش‌بینی‌ها، شرایط پیش روی اقتصاد کشور را بیش از گذشته نابسامان ساخته و مؤلفه‌های مؤثر بر تحقق شعار سال ۱۴۰۰ نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری با عنوان “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها”، فاصله معنادار و عمیقی با این عنوان و خط مشی کلان کشور داشته باشد.

پیش‌تر یک عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع نیز با تاکید بر اینکه دولت بعدی چه بخواهد با دنیا صلح کند و چه جنگ، به یک صنعت قوی نیاز دارد گفته بود که صنعت کشور اکنون دارای آشفتگی و عدم شفافیت است که دولت جدید باید از اندام و ارکان صنعتی کشور محافظت کند.